صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة

                                   

                                  صحيفة استئناف الحكم في الدعوي

                               رقم …….. لسنة ……. اسرة ………

انه في يوم            الموافق        /      /

بناء علي طلب /  …………….   والمقيمة ……………………………. ومحلها المختار

 مكتب الاستاذ …………………………………. المحاميان…………….. .   

أنا /                            محضر محكمة اسرة ………………… قد إنتقلت فى تاريخه

أعلاه إلى ناحية ……………………….. وأعلنت :- 
السيد / …………………………..                                  مخاطبا مع

                                                        واعلتنه بالاتي

      استصدرت المستأنفه ضد المستأنف ضده الحكم رقم ……… لسنة …………. من محكمة اسرة ......للاحوال الشخصية وقد قضت المحكمة في هذة الدعوي .

حكمت المحكمة /: بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمائة حنيه شهريا

 كنفقه زوجيه بانواعها الثلاث ( ماكل وملبس واجر مسكن )  اعتبارا من تاريخ التسوية

الحاصل في ………………… ومن ذات التاريخ بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة جنيهات شهريا كبدل

 الفرش والغطاء لها والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المستأنفه

مجحفا بحقوق الطالبه ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :ـ

اولا: من حيث الشكل

نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض

والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات

المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن       
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غيرذلك" 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال

الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً

 من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً  

 ثانيا: من حيث الموضوع

 أولاً :ندفع بعدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للزوجية مع حالة المستأنفه .

 إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا .

 لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته ) .

 ثانيا : حيث ان المبلغ المقضي به قد جاء مجحفا فيه ولا يتناسب مع حاله المستأنفه .

             حيث ان محكمة اول درجة استندت في تقديرها للنفقة المقضي بها من مفردات راتبه من جهة عمله حيث انه يعمل ……………..  بمبلغ …………… جنيه في حين انه يمتلك …………… ببلدته كما يمتلك منزل سكني مكون من ثلاث طوابق وارضي كما انه شريك مع اخيه في سيارة ربع نقل ، حيث يعيش عيشه كلها رفاهيه وميسوره

وحيث ان ما جاء بالتحريات التي استندت اليها المحكمة لا يمثل حقيقة دخل المستانف ضده بل انه لا يمثل حقيقة ما يتقاضاه عامل يعمل طرف المستانف ضده حيث ان يوميه العامل الذي يعمل لدي المستانف ضده  

    وكذا ايضا ما استندت اليه المحكمة من حافظة مستندات المستانف ضده التي طويت علي اصل خطاب بنكي يفيد ان المستانف ضده قد اخذ قرض بنكي بعد رفع الدعوي كي يزاحم المستانفه في نفقتها وكذا علي افاده من الوحدة المحليه بالعصلوجي تفيد بان المستانف ضدة لا يمتلك عقارات او اراضي وهذا لا يمثل حقيقة حيث ان المجالس المحليه تعطي هذة الافادة لاي شخص يطلبها دون الاخد بعين الاعتبار لاي جهة سوف تقدم هذة الافادة والي اي مدي سوف تؤثر حيث ان هذة الافادات مكتبيه يقوم الموظف بكتابتها فور طلبها منه دون ان يقوم بعمل اي معاينة حتي يقف علي حقيقة الامر

ثالثا : ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا  ثلاثمائة وعشرة جنيها  للمستانفه ارهاق واجحاف بالمستانفه فان دخل المستأنف ضده ميسور جدا ويزيد عن حاجته عن  ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا تطيقه المستأنفه ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة

        وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطأ

ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في

 نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :

(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية .

                       (عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها)

( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 ) .

ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :        

                                ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .

( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )

(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).

( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998 )

( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999 )

 ثالثا : ندفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 

وحيث ان المستانفه في محكمة اول درجة طلبت احاله الدعوي للتحقيق  ليتثني للمستانفه  من سماع شهادة الشهود بعد حلف اليمين امام المحكمة ولكن محكمة اول درجة التفتت عن هذا الطلب واكتفت بما ورد بالتحريات

                من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .

بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .

    ان القصور في اسباب الحكم الواقعية

 يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

كما ان محكمة النقض قضت:

 ( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان )

( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)

( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)

((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))

(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)

      بناء عليه

           
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية ………. الكائن مقرها بمجمع المحاكم ........ بجوار ……….. وذلك الثامنة صباحا وما بعدها من يوم            الموافق   /      /….  أمــــــــــام الدائرة الشرعية /       استئناف عالي المنصوره  وذلك ليسمع المعلن إليه :           
اولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في المواعيد القانونية       

 ثانيا : وفي الموضوع  الغاء حكم اول درجة  وتعديله بزياده المفروض من نفقة الزوجيه بما يتناسب مع ظروف المعيشه وارتفاع الاسعار واحتباس الزوجه لزوجها وعدم قدرتها علي العمل وعدم وجود مصدر للمعيشه سوي ما تقضي به المحكمة الموقره وان المبلغ المفروض في الحكم محل الطعن لا يفي بمتطلبات المعيشه وارتفاع الاسعار ـ في الوقت الذي يقدر المستانف ضده علي الوفاء بذلك نظرا لارتفاع دخله ويسار حاله وعدم وجود من ينفق عليه سوي زوجته وابنته

 مع الزام المستانف ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه  .
ولأجل العلم ،،   
                                                                                              وكيل المستأنفة
                                                                                                  المحامي

                                                                                                                                                              

صيغة دعوي نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء

                           نفقة زوجيه وبدل فرش وغطاء

إنه فى يوم                    الموافق         /       /  201

بناء على طلب السيدة  / ……………………………   والمقيمة بناحيه ………………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ /   ………….. المحامى بالزقازيق  .

أنا                        محضر محكمة …………… لشئون الاسرة قد إنتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحيه ………………  وأعلنت :-

    السيد / …………………………..           مخاطبا مع

الموضــــــــوع

الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت في عصمته وطاعته حتي الان وحيث ان المعلن اليه يرفض الانفاق عليها رغم يساره الفاحش وقدرته علي الانفاق كما انه يرفض ان يؤدي لها كسوة وبدل فرش وغطاء رغم يساره

    وحيث انه طبقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص علي انه ( تجب النفقة للزوجه علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو كان حكما وحتي ولو كانت موسرة او مختلفه معه في الدين

وحيث ان المعلن اليه مقتدرا وميسور الحال اذا انه يعمل موظف ……………. ويمتلك ……… ببلدته كما يمتلك منزل مكون من ثلاث طوابق واراضي ودخله الشهري لا يقل عن (20.000 جنيه) عشرون الف جنيه

وحيث ان الطالبه دعت المعلن اليه وديا بان يؤدي لها نفقة زوجيه بانواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء الا انه لم يستجيب الامر الذي دعا الطالبه الي اللجوء لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بطلب قيد تحت رقم ……………لسنة ……….. تسويه …………….  

  لـــــذ لـك 

            انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة مركز الزقازيق لشئون الاسرة ( نفس) الكائنة بميدان الزراعة بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامنه صباح يوم             الموافق     /     / 201  وذلك  للمرافعه وليسمع المعلن اليه الحكم : ـ

اولا : بالزامه ان يؤدي للطالبه نفقة زوجيه بأنواعها الثلاثة شهريا من تاريخ اللجوء لمكتب التسويه الحاصل في   ….. /   …..  / …… مع امره بالاداء في مواعيدها .

ثانيا : بالزامه ان يؤدي للطالبه بدل فرش وغطاء من تاريخ اللجوء لمكتب التسويه الحاصل في

  ….. /  …..   /….. مع امره بالاداء في مواعيدها .

مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

  ولأجــــل العلــــم ،،،،،

صيغة دعوى تثبيت ملكية

     دعوى تثبيت ملكية

اسم القريه  مركز   محافظة  رقم اللوحة   الحوض    رقم القطعة    المسطح              الـحـدود

 الزقازيق  الزقازيق شرقية       5         العقابى 1       363    س   ط   ف     التعامل عباره عن منزل أربعة أدوار  

                                         1             ثان          265    13 -92        بالارضى بالاحمر المسلح وبعضه دور واحد

                                       100                        170                       بالاحمر على القطعة 363و364بتحديد                                                                                               

                                                        64                        واحد بالطبيعة .

                                                         364   5  35   33    البحرى : شارع بعرض 10م وبطول12م                                      

                                                                     296                      الشرقى: شارع بعرض 10م وبطول 10.90        

                                                                     288                      القبلى : القطعة 360، 361بطول 12م

                                                                     169                     الغربى : القطعة 367بطول 11م

                                                                    142

                                                                     67 

                                                   الجملة مائة وخمسة وعشرون متر وخمسة وثلاثون سنتيمتر                  

                                                               125.35 سم

انه فى يوم :-

 وفى يوم

 بناء على طلب / …………………………………………….. 

 والمقيمين ……………………………………….. ومحلهم المختار

 مكتب الاستاذ/ ………………………..المحامى ……………

أنا             محضر محكمه بندر ثالث  ……….قد انتقلت الى ناحية …..واعلنت :

1- …………………………..          مخاطبا مع : -

2- ………………                              مخاطبا مع :-

3- ………………                               مخاطبا مع :-

                                                                الموضوع

يمتلك الطالبان ……………………………………………..

 والمكون من ………………………………………………

والموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والجدول عاليه والكائن بناحية …………………..وذلك عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ويساندهم فى ذلك شرائهم للدور الارضى والاول علوى والارض المقام عليها العقار  بموجب عقد بيع مؤرخ ………..م بالشراء من مالكه السابق المرحوم……………… مورث المدعيان والمدعى عليهم والذى قضى بصحة ونفاذ هذا العقد فى الدعوى رقم ……….لسنة ……….م مدنى كلى ………و الصادر فيها حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور بتاريخ ………….م فى مواجهة المدعى عليهم وقد قام المدعيان بنناء الدور الثالث والرابع من مالهم الخاص وبموجب ترخيص بعد ذلك ووضع اليد على المنزل المذكور وضع يد هادئ ومستقرومستمر منذ عام …….م حتى الان وكان يتصرفا بالبيع والايجار فى بعض وحدات العقار الى  اخرين وبعلم المدعى عليهم وكذا توجد عدادات الانارة باسمائهم وكان يسددون الضريبة العقارية على العقار ويفتتحون محل بالدور الارضى بموجب ترخيص باسمائهم الى ان فؤجى الطالبان بالمعلن اليهم مؤخرا ينازعهم فى ملكيتهم فى العقار المذكور ويتعرضان لهما دون وجه حق الامر الذى حدا بالطالبان الى اقامة تلك الدعوى للحكم لهما بتثبيت ملكيتهما للمنزل موضوع النزاع  فى مواجهة المدعى عليهم جميعا مع كف منازعتهم لهم فى ذلك .

                                                                 بناء عليه

 انا المحضر ساللف الذكرقد انتقلت واعلنت المعلن اليهم كلا بصوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمه …………. الابتدائية  الكائن مقرها شارع بورسعيد ………….  أما م الدائرة (   ) وذلك بجلستها المنعقده علنا يوم        الموافق بتاريخ         /       / 201م الساعه التاسعه صباحا للمرافعة وليسمع المعلن اليهم الحكم :-

بتثبيت ملكية الطالبين لارض ومبانى المنزل الكائن …………………. والموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وكف منازعتهم للمدعين فى ذلك مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمو ل الحكم بالنفاذ العاجل .

 ولاجل العلم ،،،